الإطار العام لعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي

تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية تم إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بموجب القانون رقم 59.23، كآلية مؤسساتية استراتيجية لتنزيل سياسة الدولة في مجال الدعم الاجتماعي المباشر ، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

تخضع الوكالة لوصاية الدولة ممثلة في الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية  المكلفة بالميزانية، ويسير عملها من طرف مجلس إدارة يرأسه رئيس الحكومة، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعات الحكومية المكلفة بالداخلية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، والصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية – قطاع الميزانية. وبجانب القطاعات الوزارية السابقة الذكر يضم المجلس في عضويته أيضا المندوب السامي للتخطيط والمندوب العام للوكالة الوطنية للسجلات وثلاث أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة.

وقد تمت مراعاة  التكامل بين الرؤية الاستراتيجية والمعطيات الإحصائية والخبرة في تكوين هذا المجلس.

وتُمثل الوكالة لبنة أساسية في مسار إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي، وتضطلع بدور محوري في تدبير وتتبع وتقييم برامج الدعم الاجتماعي المباشر، وفق نموذج اجتماعي يقوم على الكرامة، والعدالة، والإدماج.

ويتم تدبير الوكالة عبر أقطاب وظيفية، ومديريات تقنية متخصصة، ومصالح موضوعاتية.