تم إطلاق الورش الملكي للدعم الاجتماعي المباشر في أكتوبر 2023، بمبادرة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إطار إصلاح شمولي لمنظومة العمل الاجتماعي يرتكز على قيم التضامن والكرامة والإدماج. وتفعيلا لهذه التعليمات الملكية السامية صدر القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.87 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023) ؛ و القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.88 صادر في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023)؛ وقد تم الشروع في صرف أولى هذه الإعانات ابتداء من نهاية شهر دجنبر 2023. ومنذ هذه الإنطلاقة عرف عدد المستفيدين ارتفاعا مضطردا وبعد أن كان يناهز مليون و400 ألف مستفيد، أضحى عدد المستفيدين يفوق  4.5 مليون أسرة، أي 12 مليون شخص

توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل الفئات الهشة في المجتمع، ويسعى هذا البرنامج إلى الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة،  ومحاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية وذلك من خلال تقديم دعم مباشر إلى الفئات التالية:

• الأسر التي لها أولاد بمن فيهم المتكفل بهم ؛ 

• الأسر التي ليس لها أولاد أو لديها أولاد فوق سن 21 سنة،  لدعم قدرتها الشرائية وحمايتها  من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛

• الأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها . 

وبذلك، فإن البرنامج ليس دعما ماليا ظرفيا بقدر ما هو منظومة متكاملة ورافعة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة.

مؤسسة عمومية استراتيجية  تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تم إحداثها بموجب القانون 59.23، وتخضع لوصاية الدولة ممثلة في الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.

تشتغل الوكالة وفق هيكلة داخلية مبنية على أقطاب وظيفية، ومديريات متخصصة، وأقسام ومصالح تقنية، ترأس تسييرها مديرة عامة، ويُشرف على إدارتها مجلس إدارة يرأسه رئيس الحكومة،ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعات الحكومية المكلفة بالداخلية، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، الصحة والحماية الاجتماعية، الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية – قطاع الميزانية. وبجانب القطاعات الوزارية السابقة الذكر، يضم المجلس في عضويته أيضا المندوب السامي للتخطيط والمندوب العام للوكالة الوطنية للسجلات، و ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة.

• تلقي طلبات الاستفادة من الإعانات في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر والبت فيها : تلقي طلبات الاستفادة من الإعانات والبت فيها وفقًا للمعايير والشروط المحددة؛

• معالجة التظلمات: معالجة التظلمات المرتبطة بطلبات الاستفادة  في إطار مساطر شفافة ومنصفة.
  
  صرف الإعانات: تحويل المبالغ المالية إلى المستفيدين المستحقين بتنسيق مع الأبناك ومؤسسات الأداء.

• التحقق من صحة المعطيات:  فحص المعلومات المصرح بها من طرف طالبي الدعم،  باعتماد قواعد البيانات الوطنية واستنادا إلى اتفاقيات تبادل المعطيات المبرمة مع كافة الفاعلين في هذا الشأن؛
  
  التدبير المالي و المحاسباتي: مسك وتدبير الحسابات المرتبطة بالميزانية السنوية الخاصة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر وإعداد الوثائق المالية والتقارير المحاسباتية المتعلقة بذلك؛

• إعداد المعطيات الإحصائية الخاصة بالفئات المستفيدة من الإعانات؛

• إصدار تقارير دورية حول نتائج تنفيذ نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وعرض الحصيلة على مجلس الإدارة؛

• تطوير أنظمة الرصد والتتبع تطوير أدوات مراقبة ورصد وتتبع المؤشرات المتعلقة بمجال الدعم الاجتماعي المباشر؛

• إنجاز دراسات تقييمية حول نجاعة نظام الدعم الاجتماعي المباشر واقتراح حلول مبتكرة للارتقاء به؛

• تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة، من أجل تحسين تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر والرفع من فعاليته؛ وكذا المساهمة في صياغة التوجهات الاستراتيجية الجديدة ذات الصلة.

• إبرام اتفاقيات شراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية التي تروم تحقيق أهداف مماثلة.

• مهام إضافية بموجب القانون أو اتفاقيات: يمكن للدولة أن تعهد إلى الوكالة، بموجب تشريع خاص أو اتفاقيات، بتدبير أي برنامج أو نظام آخر للدعم الاجتماعي.

  .من خلال إحداث تمثيليات جهوية وتعبئة شبكة من المواكبين الاجتماعيين، لضمان تدبير قريب من المواطن، يلائم الواقع المحلي ويتكيف مع مستجداته وخصوصياته